سلطة دبي البحرية
"سلطة مدينة دبي الملاحية" تعلن استعداداتها للمشاركة في معرض دبي العالمي للقوارب
الثلاثاء, مارس 08, 2022
أتمّت سلطة مدينة دبي الملاحية استعداداتها للمشاركة في معرض "دبي العالمي للقوارب 2021" في دورته الــ 28، والمزمع عقده في دبي في الفترة من 9 إلى 13 مارس الحالي في دبي هاربر بمشاركة 800 شركة وعلامة تجارية من 44 دولة حول العالم، حيث يشهد الحدث عرض أكثر من 450 قارباً ويختاً متنوّع الأحجام من أفخر وأرقى اليخوت في العالم.
وأكد الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، أن السلطة قدمت محفظة متكاملة من المبادرات خلال الأشهر الماضية تهدف إلى دعم وتطوير أنشطة وخدمات القطاع البحري على النحو الذي يقدم تجربة متميزة لمقيمي وزائري إمارة دبي من أصحاب القوارب واليخوت، باعتبارها وجهة عالمية رائدة للأنشطة الترفيهية البحرية، وواحدة من العواصم البحرية الأكثر تطوراً وتنافسية على مستوى العالم، مشيراً إلى استعداد السلطة نحو تقديم كافة الخدمات المطلوبة لصالح القوارب واليخوت المشاركة في المعرض، من خلال التنسيق المتكامل بين كافة الجهات المعنية بالملاحة في المياه الإقليمية لإمارة دبي.
وأوضح الشيخ سعيد أن سلطة مدينة دبي الملاحية تسعى إلى تعزيز الحركة الملاحية والارتقاء بها عبر تطبيق إجراءات ومبادرات أكثر مرونة لصالح متعاملي السلطة، مؤكداً التزام السلطة بضمان تطبيق قواعد سلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية، وذلك من خلال تنظيم عمليات التفتيش على الوسائل البحرية والتحقق من استيفائها للاشتراطات والضوابط والمعايير والتجهيزات المعتمدة، لضمان صلاحيتها للإبحار والحفاظ على سلامة الأطقم والمستخدمين.
وأفاد الشيخ سعيد أن جناح السلطة الملاحية خلال هذه الدورة من معرض دبي العالمي للقوارب سيقدم تجربة فريدة للزوار، تبدأ بتعريفهم بمكونات الخريطة البحرية لمدينة دبي بطريقة تفاعلية مبتكرة، والتعريف بجهود السلطة ومبادراتها في مجال الترويج لدبي كأفضل وجهة شتوية سياحية بحرية، إلى جانب توفير منصات رقمية للزوار والمتعاملين للتقديم على الخدمات من خلال جناح السلطة في المعرض.
وبهدف جذب الوسائل الأجنبية والترويج لإمارة دبي كوجهة سياحية، أوضح الشيخ سعيد أن السلطة الملاحية أعلنت إعفاء اليخوت الأجنبية الزائرة من ضريبة القيمة المضافة وكذلك إعفاء اليخوت الأجنبية الزائرة المشحونة من قيمة الرسوم الجمركية البالغة 5%ومن إلزامية الحصول على شهادة التعقيم والاكتفاء بالاعتراف بالشهادات الدولية السارية، بجانب إتاحة الرسو لليخوت الأجنبية الزائرة لمدة 6 شهور بدون مقابل، إضافة إلى تقديم خدمة الرسو قصير الأجل لكافة القوارب واليخوت المحلية والزائرة ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي، وأضاف: "تسمح السلطة لليخوت الأجنبية الزائرة بتشغيلها لأغراض التأجير وذلك وفقاً لاشتراطات خاصة بها".
وعلى صعيد آخر، أوضح الشيخ سعيد أن سلطة مدينة دبي الملاحية قامت بتحديد مناطق رسو وممارسة الأنشطة الترفيهية كخطوة متقدمة لوضع أطر واضحة لتنظيم آلية عمل الوسائل البحرية الترفيهية ضمن المياه الإقليمية المحلية بما يعزز تنافسية دبي كوجهة عالمية رائدة للسياحة الترفيهية البحرية، موضحاً أن المناطق المحددة تعتبر بيئة مثالية للتمتع بالرحلات البحرية وممارسة مختلف الرياضات المائية مثل قيادة الوسائل الرياضية الترفيهية (جت سكي) والتجديف والتزلج على الماء وغيرها.
وأضاف المدير التنفيذي: "حرصت سلطة مدينة دبي الملاحية على تيسير الإجراءات المطلوبة من متعاملي السلطة وتقديمها على مدار الساعة و خلال الإجازات الرسمية والعطلات، وذلك فيما يتعلق بتفتيش اليخوت الأجنبية الزائرة لإمارة دبي، دعماً لمبادرة دبي وجهة شتوية سياحية بحرية لليخوت، من خلال البدء في تطبيق إجراءات التفتيش على اليخوت الأجنبية الزائرة من قبل مفتشي جمارك دبي فور وصولها إلى المرسى".
كما تم الاتفاق مع هيئة الصحة في دبي على الاكتفاء بفحص كورونا للطاقم قبل إصدار التأشيرة وعدم إجراء فحص طبي للمسافرين، نظراً إلى أن تلك اليخوت تعتبر شخصية وليست تجارية.
واستكمل الشيخ سعيد: "علاوةً على ذلك، تسمح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بتسجيل دخول الركاب و الطاقم من أي مركز من مراكزها بغض النظر عن مكان دخول الوسيلة البحرية مع إمكانية التواصل مع الهيئة عبر البريد الإكتروني عند الرغبة في الانتقال إلى خارج الإمارة أو العودة، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى الهيئة وتسجيل خروج ومن ثم تسجيل دخول عند العودة".
كما تتيح السلطة خدمة انتقال موظفي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إلى اليخت، على أن توفر السلطة الخدمات اللوجستية اللازمة، في حال توقف اليخت في عرض البحر مع إمكانية تمديد التأشيرة للبحارة لمدة أخرى مقابل تحصيل الرسوم المطلوبة.
وأشار الشيخ سعيد إلى حرص السلطة الملاحية على استمرار تطوير آليات عملها لتقديم أفضل الخدمات التي من شأنها خلق قطاع بحري متجدد وآمن وقادر على تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية في دبي، لا سيّما في مجال تنظيم عمليات وإجراءات تسجيل وترخيص وتجديد ترخيص الوسائل البحرية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي.